"گناه اصلي آتش افروزان فتنه 88، تمكين نكردن به قانون و رأي مردم بود." این یکی از مهم ترین تعابیری است که رهبر معظم انقلاب در طی سفر چند روزه خود به کرمانشاه بیان کردند و با يادآوري حوادث سال88، قانون شکنی و بی‌توجهی به آرای ملت را گناه اصلی "آتش افروزان فتنه 88" خواندند.

اما در حالي كه چهار ماه تا انتخابات مجلس نهم مانده است و جريان فتنه علي‌رغم ژست تحريم و شرط گذاري براي انتخابات، درصدد حضور آرام و چراغ خاموش در انتخابات هستند و محمد خاتمی و محمد موسوي خوييني‌ها نيز در اين زمينه فعال هستند.

در عین حال، بازخوانی روند اقدامات غیرقانونی و هنجارشکنانه فتنه گران در سال 88 که عملا منجر به ایستادگی آنان در برابر تمام نهادهای قانونی کشور و در نهایت نظام جمهوری اسلامی شد، از آن رو می تواند مثمر ثمر باشد که طی ماه های پیش رو عوامل اصلی و پشت پرده های فتنه 88 مجددا سعی دارند با نقاب "قانون‌گرایی و تعیین شرط برای نظام" حیاتی دوباره به خود در عرصه سیاسی کشور ببخشند.

از این رو رجانیوز همان گونه که در گزارش قبلی اقدامات غیرقانونی حد فاصل 22 خرداد  تا 2 تیر فتنه گران را مورد بازخوانی قرار داد، طی گزارش حاضر به ادامه این روند طی روزهای دوم الی 25 تیر می پردازد:

پاسخ حقوقی و و جامع وزارت کشور به ادعاهای مطرح شده ازسوی کروبی و موسوی

2 تیر ماه 88، پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور در گزارش تفصیلی، به تمام موارد اعتراضی نسبت به نتایج انتخابات از سوی مهندس موسوی پاسخ مشروح داد و موارد مطروحه از سوی وی را حاوی "تناقضات آشکار" و فاقد "مستندات عینی و حقوقی" دانست.

در این نامه به مواردی همچون پلمپ صندوق‌های رأی، صندوق های سیار، میزان تعرفه‌ها، محدود کردن زمان رأی‌گیری، انتقال صندوق ها به فرمانداری، نسبت دادن آرایش سبد آرا و... پاسخ داده شد.

رهبر انقلاب: بی توجهی به قانون، آغاز دیکتاتوری است/ نظام زیر بار حرف زور نخواهد رفت

در شرایطی که موسوی و کروبی همچنان با کلی گویی و ادعاهای فاقد سند سعی داشتند نظام را متهم به تقلب در انتخابات کنند، رهبر معظم انقلاب اسلامي 3 تیر ماه در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تأكيد كردند: «من در مسائل اخير مربوط به انتخابات رياست جمهوري، مُصّر به اجراي قانون بوده و خواهم بود و نظام اسلامي و مردم نيز به هيچ قيمتي زير بار زور نخواهند رفت.» ایشان با تصریح بر اينكه نقطه مقابل قانون گرايي و انقياد در مقابل قانون، ديكتاتوري است، فرمودند: «در زمينه‌ى روحىِ همه‌ى ما يك ميل به ديكتاتورى وجود دارد؛ اين را بايد سركوب كنيد. همين طور كه عرض كرديم، اين فيلِ مستِ درون را با چكش قانون و دين و تعبد دائماً سر به راه نگه داريم. اگر خود ما علاج نكنيم، علاجش مشكل خواهد شد. اگر انقياد به قانون نبود، روح ديكتاتورى يواش يواش بروز خواهد كرد. در جوامع، ديكتاتورى همين جور به وجود مى‌آيد.»

ایشان افزودند: «قانون بايد در تمام امور كشور فصل الخطاب باشد تا زندگي مردم و امور جامعه روان شود.» ايشان، بي قانوني را موجب پايمال شدن مصالح مردم دانستند و تاكيد كردند: «اصرار بر رعايت نكردن قانون موجب گره خوردن كارها خواهد شد بنابراين همه بايد قانون را محترم بشمارند.»

ایشان خاطرنشان كردند: «فرهنگ قانون گرايي همانند مسائل ديگر بايد از نخبگان به بدنه جامعه سرريز شود زيرا اگر نخبگان جامعه قانون را رعايت نكنند نمي توان از مردم انتظار عمل به قانون داشت... اگر رعايت قانون شد، كارها روان مي‌شود، اگر بى‌قانونى آمد وسط ميدان - كه هر كسى هم براى بى‌قانونىِ خودش بالاخره يك توجيهى دارد، يكى ميگويد آقا اين قانون حق من را ضايع كرد، اين قانون نميدانم چنين بود، اين قانون چنان بود، اما اين توجيه‌ها قابل قبول نيست - كارها مختل مي‌شود.»

کروبی: کسانی که به احمدی نژاد رای دادند در اقلیت هستند/ وزارت کشور به دو طرف اجازه تجمع در تهران بدهد تا معلوم شود کدام بیشتر هستیم!

اما در حالی که افکار عمومی بیش از هر چیز از موسوی و کروبی انتظار داشت با ارائه اسناد متقن و دلایل منطقی، ادعای تقلب در انتخابات را ثابت کنند، مهدی کروبی در جلسه شورای سیاست‌گذاری روزنامه اعتمادملی حرف‎های عجیبی مطرح کرد که بیش از هر چیز حاکی از دروغ بودن ادعای تقلب در انتخابات بود. کروبی (طبق گزارش 3 تیر 88 روزنامه اعتمادملی) گفت: «هنگامی كه انتخابات برگزار شد و چنان نتیجه‌ای بر آن رقم خورد من همواره تاكید می‌كردم كه ما به شورای نگهبان حرفی نخواهیم زد و به آن اعتراضی نداریم بلكه ما نسبت به عملكرد قوه مجریه و وزارت كشور معترض هستیم.»

وی در ادامه نیز گفت: «البته كسانی كه به آقای احمدی‌نژاد هم رای داده‌اند، متعلق به این نظام هستند ولی آنها در اقلیت حضور دارند و نمی‌توان نظر اقلیتی را به اكثریت تحمیل كرد.»

 وی در پایان تاکید کرد: «ما كارمان را در چارچوب نظام انجام می‌دهیم البته حق‌مان تضییع شده است كه باید پیگیری كنیم. ما در چارچوب خط جمهوری اسلامی مبتنی بر تفكر حضرت امام(ره) كه معتقد بود میزان رأی ملت است، حركت می‌كنیم و به آن اعتقاد داریم.» کروبی در ادامه گفت: «من پيشنهادي براي آقاي احمدي‌نژاد دارم. وزارت كشور اجازه برگزاري يك تجمع را به ما بدهد بعد ما در يك نقطه تهران تجمع برگزار مي‌كنيم، ايشان نيز همزمان در نقطه ديگر تجمعي برگزار كند. آن وقت ايشان ببيند كه مردم از كداميك استقبال مي‌كنند. از آنها يا از اصلاح‌طلبان(!)»

کدخدایی: خوشان می گویند به فضای قبل انتخابات اعتراض داریم

در بحبوبحه ای که همچنان موسوی و کروبی بر طبل تقلب در انتخابات می کوبیدند و کروبی در اثبات این ادعا می گفت باید به هر دو طرف در تهران مجوز تجمع داده شود تا معلوم شود کدام طرف بیشتر است، آنچه که بیش از پیش به چشم می آمد، ارائه اسناد و دلایل متقن از سوی سران فتنه برای اثبات ادعای تقلب در انتخابات بود.

در همین راستا 5 تیرماه، کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: «آقای موسوی از همان ابتدا، موارد بسیار اندكی را برای ما ارسال كردند. بسیاری از آنها ناظر به روند اجرایی انتخابات بود كه مثلاً در فلان صندوق، تبلیغات یكی از نامزدها وجود دارد. ما دستور دادیم آنها را بررسی كردند و معلوم شد كه بسیاری از آنها صحت ندارد و آنهایی هم كه صحت داشت تذكر داده شد و بلافاصله مشكل برطرف شد. یا ادعا شده كه نمایندگان‌شان از برخی صندوق‌ها اخراج شده‌اند كه پس از بررسی، معلوم شد چنین چیزی اتفاق نیفتاده است و اصولا نمایندگان این كاندیدا در صندوق‌های ادعا شده، حضور نداشتند. بنابراین بسیاری از این موارد جزیی بود كه ما در همان روز انتخابات به آنها رسیدگی و با آنها برخورد كردیم و آنهایی هم كه صحت نداشته است در پایان فرصت رسیدگی به شكایات، گزارش آن را به نامزدها ارسال خواهیم كرد.»

وی افزود: «بر اساس مواردی كه نامزدهای محترم به شورای نگهبان ارسال كرده‌اند، ادعایی مبنی بر تخلف و تقلب در رای‌گیری وجود ندارد همانگونه كه خود آنها در برخی از جاها اشاره كرده‌اند كه ما با صندوق‌های رای مشكلی نداریم بلكه به فضای قبل از انتخابات اعتراض داریم. هيچ‌كدام از ادعاهاي موسوي درست نبود و سالم ترين انتخابات را داشتيم.»

کدخدایی: تشکیل هیئت ویژه برای رسیدگی به ادعاهای موسوی و کروبی/ تمدید پنج روزه برای ارائه شکایات/ بازشماری صندوق ها در برابر خبرنگاران

وی همچنین در همین شب در گفت‌وگو با اخبار شبکه اول سیما از تصمیم شورای نگهبان برای تشکیل یک هیئت ویژه رسیدگی یه شکایات معترضین انتخابات خبر داد. وی با اعلام این خبر افزود: «شورای نگهبان با توجه به تمدید مهلت رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری به مدت پنج روز از سوی مقام معظم رهبری، تصمیم به تشکیل این هیئت ویژه گرفته است. اعضای این هیئت ویژه عبارتند از آقایان گودرز افتخارجهرمی، محمد حسن ابوترابی‌فرد، قربانعلی دری نجف آبادی، غلامعلی حدادعادل، علی اکبر ولایتی و محمد حسن رحیمیان که به اتفاق نمایندگان کاندیداها به بررسی شکایات مربوط به انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری می‌پردازند.» کدخدایی در 6 تیر ماه نیز در گفت‌وگو با فارس گفت: «بازشماري 10 درصد اتفاقي آرا صندوق‌هاي اخذ رأي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با دعوت از رسانه‌ها و در حضور خبرنگاران صورت مي‌گيرد.»

رهبر انقلاب: دشوارترین بخش اجرای عدالت، مواجهه با زورگویان متوقع است

در برهه ای که موسوی و کروبی همچنان از ارائه اسناد و دلایل منطقی برای اثبات ادعای تقلب در انتخابات خودداری می کردند و سعی داشتند با توسل به اردوکشی های خیابانی، نتیجه انتخابات را ابطال کنند، رهبر معظم انقلاب در 7 تیر ماه  در ديدار رئيس و مسئولان قوه قضاييه با اشاره به موانع پيش روي تحقق عدالت فرمودند: «دشوارترين بخش اجراي عدالت، آنجايي است كه طرف مقابل اقويا و زورگويان متوقع هستند كه بايد در برابر آنها ايستادگي كرد و فقط خداوند متعال و مُر قانون را در نظر گرفت.» و در ادامه نیز بر "عدم تحریک احساسات از سوی نخبگان سیاسی جناح های مختلف" تاکید کردند.

ایشان با اشاره به اظهارات مداخله‌جویانه برخی مقامات امریکایی و اروپایی درخصوص مسائل داخلی ایران تأکید کردند: «این سردمداران با اظهارنظر سخیف درباره ایران به گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویا همه مشکلات‌شان تمام شده و فقط مشکل ایران باقی مانده است در حالی که آنها غافل از این هستند که هر جا از نظر مواضع سیاسی پا بگذارند، آنجا از نظر ملت ایران نجس خواهد شد.»

کروبی و موسوی: انتخابات باید ابطال شود

در عين حال میرحسین موسوی در نامه ای سرگشاده خطاب به شورای نگهبان، ضمن کلی گویی و امتناع مجدد از دلایل متقن برای اثبات تقلب در انتخابات مدعی شد: «گستره تخلفات و تقلبات انجام شده در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و موارد نقض قوانین از سوی دولت و وزارت کشور به حدی است که منحصر کردن رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی به بازشماری 10 درصد صندوق های رأی نمی تواند به جلب اعتماد و اطمینان مردم کمک کند و افکار عمومی را در خصوص نتایج اعلام شده اقناع نماید.» وی مجددا خواستار ابطال انتخابات شد و تشکیل هیئت ویژه شش نفره شورای نگهبان جهت بررسی اعتراض نامزدها را مفید ندانست.

مهدی کروبی نیز در اقدامی مشابه در نامه ای سرگشاده خطاب به شورای نگهبان تاکید کرد: «تنها راه اعاده اعتماد از دست رفته مردم نسبت به حق آنان در تعيين سرنوشت شان ابطال انتخابات است.»

تجمع غیرقانونی در حوالی مسجد قبای تهران/ آتش زدن مجدد سطل های زباله و درگیرشدن با نیروی انتظامی

به موازات نامه های سرگشاده موسوی و کروبی به شورای نگهبان مبنی بر لزوم ابطال انتخابات، همچنان اردوکشی های خیابانی و تلاش برای باج گیری از نظام ادامه داشت. در این روز (7 تیر) رادیو زمانه گزارش داد:

«پیام تلفنی میرحسین موسوی از طریق یک بلندگوی دستی برای جمعیتی که در مقابل مسجد قبا جمع شده بودند، پخش شد. نزدیکان آقای موسوی می‌گویند که وی تا نزدیکی مسجد آمده بود و به دلیل ازدحام جمعیت نتوانست در این برنامه شرکت کند.

گزارش‌ها حاکی از شرکت مهدی کروبی در این مراسم است. هادی غفاری، علی مطهری، مصطفی ملکیان، کامبیز نوروزی، فائزه هاشمی و عفت مرعشی همسر هاشمی رفسنجانی از دیگر شرکت‌کنندگان در این برنامه بودند. خانواده محمدحسین بهشتی، اعلام کرده بودند که امروز هفتم تیرماه مراسم سالگرد کشته شدن آیت‌الله بهشتی، در مسجد قبا برگزار می‌شود. سید علیرضا حسینی بهشتی، پسر آیت‌الله بهشتی از مشاوران آقای موسوی و مدیر مسئول روزنامه کلمه سبز است.»
 
همچنین رسانه های دیگر نیز از آشوب های خیابانی هوداران موسوی و کروبی در حوالی مسجد قبا، آتش زدن سطل های زباله و درگیری با نیروهای انتظامی خبر داد.

موسوی گفت اگر بعد از ابطال انتخابات بازهم رای نیاورم، دوباره نتیجه انتخابات را نمی پذیرم!/ روایت کروبی از صندوق‌های دوجداره و تقلب در انتخابات!

محسنی اژه ای وزیر اطلاعات با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری هفتم تیرماه شبکه دوم سیما، جزئيات مهمی از ديدار خود با موسوی را بيان كرد و گفت: «به آقاي موسوي گفتم كه بر فرض محال اگر انتخابات ابطال شد و شما دوباره راي نياورديد، مي‌خواهيد چه كار كنيد؛ اگر بر فرض دوباره رأي نياوريد، باز هم اين وضع تكرار مي‌شود؛ شما دو روز قبل نامه به شوراي نگهبان نوشتيد، حالا اگر شوراي نگهبان رسيدگي كرد و به نتيجه نرسيد و انتخابات را ابطال نكرد، شما مي‌پذيريد يا خير؟ گفت: نه!»

اژه اي با بيان اينكه نمي‌شود انسان از اول بگويد ابطال و آن را از طريق مجاري قانوني پيگيري نكند، تصريح كرد: «به آقاي موسوي گفتم كه شما گفتيد ابطال، حالا بر فرض اگر ابطال شد، دوباره بايد انتخابات برگزار شود؛ شما كه مي‌گوييد وزارت كشور و شوراي نگهبان تخلف كرده به چه صورت بايد انتخابات برگزار كنند؟» موسوي پاسخ داد: «بعد كه ما نمي‌گوييم از طريق اين مجرا انتخابات برگزار شود.»

وزير اطلاعات به موضوع ديدار خود با يكي از كانديداهای دیگر اشاره كرد و گفت: «به واسطه آشنايي با اين كانديدا از وي خواستم كه اگر مطلبي و يا خواسته‌اي دارند، در اختيار ما قرار دهند تا ما پيگيري كنيم و ايشان هيچ موردي را حداقل به من نگفتند و ايشان هيچ مورد كدداري را بيان نكرد و مي‌گفت مگر مي‌شود بالاخره يك ميزان از رأي را نداشته باشد! اما من از وي خواستم كه اگر موردي سراغ دارد، آن را بيان كند و وي بيان كرد اين موضوع را شنيده كه با كمك ديگران صندوق‌هايي ساخته شده كه دو جداره‌اند كه يك طبقه‌اي زير دارد و يك طبقه‌اي روي آن قرار دارد و در آن طبقه زير قبلاً اينها برگه رأي‌ها را پر كردند و در آن طبقه زيرين قرار دادند و بعد مردم وقتي مي‌آيند در آن طبقه بالا رأي خود را مي‌ريزند و وقتي درب صندوق باز مي‌شود، طبقه بالا به زير مي‌رود و طبقه زير به بالا مي‌آيد و لذا رأي‌ها به اين ترتيبي كه اكنون وجود دارد، ديده مي‌شود.»

اژه‌ای ادامه داد: «من حقيقتاً به اين موضوع خنديدم و اصلا كسي كه تا به حال در انتخابات شركت نكرده باشد، و اصلاً خبري از انتخابات نداشته باشد، و اصلاً صندوق راي نديده باشد، مي شد يك مقداري اين حرف را پذيرفت. اما من از اين كانديدا سوال كردم كه اين موضوعي كه شما بيان مي‌كنيد، در مورد چند صندوق وجود داشته است كه وي گفت در مورد چند صندوق اين چنين بوده و من به وي گفتم كه شما فرض بگيريد كه همه اين صندوق‌ها اينچنين باشد و مثلا بيش از 45 هزار صندوق چنين وضعيتي را داشته باشند اما طبقه پايين صندوق‌ها از كجا اين را‌ي‌ها را درون آن قرار دادند و اينكه آيا صندوق درب ديگري دارد؟ و اين طبقاتي كه در صندوق‌ها بيان مي‌كنيد به چه گونه و فرمي بوده كه ديده نمي شده اما حجم وسيعي از آرا به صورت صاف و اتوكشيده در كمترين حجم در آن قرار داده شده و وقتي درب صندوق باز مي‌شود آنها بالا بيايد و با ديگر آرا مخلوط شود؛ من از اين كانديدا خواستم كه بگويد اين موضوع را از چه كسي و از چه طريقي شنيده و اصلا اين كار به چه شيوه‌اي ممكن است كه ما آن را پيگيري كنيم كه وي حاضر به اين موضوع نشد. اصلاً برخي مسائل با عقل جور درنمي‌آيد.»

سخنگوی شورای نگهبان: همچنان منتظریم پیشنهادات موسوی به هیئت ویژه ارائه شود

8 تیر ماه 88،  كدخدايي سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با فارس با اشاره به ارائه پيشنهادات جديد موسوي به این شورا گفت: "شوراي نگهبان در راستاي جلب اعتماد بيشتر فرصت ديگري را به موسوي داده است. قرار بود تا امروز صبح دوشنبه پيشنهادات ميرحسين موسوي به هيئت ويژه بررسي روند انتخابات داده شود كه ظاهرا به ساعت 11 امروز موكول شده است و همچنان منتظريم كه اين پيشنهادات به دست ما برسد تا در هيئت ويژه مورد بررسي قرار گيرد."

تایید صحت دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پس از 17 روز مهلت به موسوی و کروبی

* آيت‌ا... جنتي دبير شوراي نگهبان قانون اساسي در نامه‌اي به وزارت كشور اعلام كرد كه اين شورا پس از بررسي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، صحت اين انتخابات را تائيد كرد.

پاسخ های موردی و تفصیلی کدخدایی به شبهات مطرح شده پیرامون انتخابات

* عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما گفت: "امروز پس از اين‌كه نتوانستيم با نامزدهاي معترض به توافقي برسيم تصميم گرفتيم براي اطمينان بيشتر بين هواداران كانديداها و مردم كار بازشماري 10 درصد از صندوق‌هاي رأي در سراسر كشور را از ساعت يك بعدازظهر تا 8 شب و در حضور معتمدين محل و ائمه جماعات انجام دهيم و براي اين كار از نمايندگان نامزدها دعوت كرديم در جريان بازشماري حضور داشته باشند كه برخي از آنها شركت كردند."

وي در خصوص نتيجه بازشماري 10 درصد تصادفي صندوق‌ها گفت: "با توجه به اينكه از قبل نيز پيش‌بيني مي‌كرديم تغيير محسوسي در شمارش آرا نبود البته خطاي انساني وجود داشت كه يك امر طبيعي است. در انتخاب صندوق‌ها براي بازشماري سعي كرديم قرعه‌كشي از طريق رايانه‌ايي باشد كه شبهه‌اي در ميان نباشد به گونه‌اي كه بازشماري شعب اخذ رأي در همه استانها و شهرستانها به صورت تصادفي انجام گرفت."

كدخدايي در پاسخ به شبهه عدم حضور نمايندگان كانديداها در روز رأي‌گيري انتخابات و نيز پلمپ صندوق‌ها اظهار داشت: "حضور ناظرين و مجريان طبق قانون در پاي صندوق‌هاي رأي الزامي است و براساس قانون سال 79 نمايندگان كانديداها مي‌توانند در پاي صندوق‌هاي رأي حضور داشته باشند و البته الزامي در اين باره نيست چرا كه اگر خود نمايندگان نخواهند حضور داشته باشند ما نمي‌توانيم آنان را ملزم به حضور در پاي صندوق‌ها بكنيم. خود نامزدها در معرفي نمايندگان براي استقرار در صندوق‌هاي اخذ رأي به تعداد مورد نياز 46 هزار صندوق اخذ رأي مسئله را رعايت نكردند به گونه‌ايي كه يكي از كانديداها حداكثر 40 هزار نفر، ديگري 33 هزار و ديگري 5 هزار نماينده معرفي كرده بودند كه البته در برخي از صندوق‌ها معرفي‌ شدگان نيز حضور نيافتند بنابراين عدم حضور آنان به اين معنا نيست كه صندوق‌‌هاي اخذ رأي مخدوش بوده است."

سخنگوي شوراي نگهبان افزود: "براساس گزارش‌ها نمايندگان نامزدها در اكثريت صندوق‌ها حضور داشتند و نبود نمايندگان در تعداد اندك صندوق‌ها به مفهوم تقلب در انتخابات نيست." كدخدايي در پاسخ به ابهام اضافه بودن تعداد رأي‌دهندگان نسبت به آمار واجدين شرايط در برخي از حوزه‌هاي انتخابيه بيان داشت: "اين يك امر طبيعي در انتخابات رياست جمهوري و در مورد افراد با حرفه و مشاغل دانشجويي، كارگري و تفريحي و مناطق ييلاقي است. اين ادعا كه اين موضوع در تعداد كثيري از شهرستان‌ها اتفاق افتاده صحت ندارد بلكه در برخي موارد محدود مثل شميرانات كه با مناطق يك و سه تهران از نظر جمعيتي و جغرافيايي قابل تفكيك نيست مصداق دارد."

وي درباره خريد رأي نيز گفت: "خريد رأي در اين انتخابات مصاديق نداشته است ؛به جر 3 مورد شكايت در روز رأي‌گيري كه پس از مطرح شدن بلافاصله مورد رسيدگي قرار گرفت كه صحت نداشت. بنابراين اينكه وظايفي كه دولت داشته تلقي خريد راي باشد از نظر شوراي نگهبان مردود است."

وی درباره نظارت بر تجميع آرا نيز گفت: "وزارت كشور مرجع اعلام آمار و اجراي سيستم تجميع آرا است و شوراي نگهبان از بُعد نظارت چه قبل و چه پس از رأي‌گيري در توزيع تعرفه، استقرار شعب، شمارش آرا و امضاي صورتجلسه نظارت كاملي بر اين روند داشته و كاملاً آمار وزارت كشور را با آمار خود مطابقت داده كه مغايرتي در اين باره وجود نداشته است."

كدخدايي درباره شبهه كمبود تعرفه در روز رأي‌‌گيري در شعب اخذ رأي نيز گفت: "مطابق يك دستورالعمل اجرايي هر زمان يك سوم تعرفه در شعب باقي مانده باشد مسئول شعبه بايد بلافاصله موضوع را براي ارسال تعرفه‌هاي جديد اعلام كند و طبق گزارشي كه داشتيم شعبي كه موضوع را اعلام كرده‌اند تعرفه‌ رأي در كمترين زمان ممكن برايشان رسيده است. البته در چندين مورد محدود تعرفه رأي با 20 دقيقه تاخير به صندوق‌ها رسيده است و لذا به هيچ عنوان اين موضوع صحت ندارد كه تعرفه رأي به صندوق‌ها با تاخير زياد رسيده باشد. هم چنین علت كمبود تعرفه رأي در برخي حوزه‌ها نه به دليل كمبود تعرفه بلكه به خاطر استقبال بي‌سابقه مردم بوده است به طوري كه در تهران تا ساعت يك و نيم بامداد و در برخي شهرستان‌ها زمان رأي‌گيري به دليل استقبال مردم تا چند ساعت بعد از بامداد ادامه شده است و قاطعانه مي‌توان گفت كه هيچ صندوقي نبوده كه مردم نتوانند در رأي‌گيري شركت كنند مگر اينكه خود افراد نخواسته باشند."

كدخدايي در ادامه با اشاره به تمديد زمان 5 روزه بررسي شكايات با موافقت مقام معظم رهبري گفت: "پس از آن هيئت ويژه بررسي روند انتخابات با حضور مقامات تشكيل شد و نامه‌هايي را براي 2 نامزد معترض فرستاديم اما متأسفانه اين 2 نامزد همچنان بر ادعاهاي قبلي خود اصرار ورزيده و مطالبي را مطرح مي‌كردند كه پاسخ آن بارها داده شده بود و آنان راهي را مطرح مي‌كردند كه به هيچ عنوان قانون اجازه آن را به شوراي نگهبان نداده بود. شب يكشنبه برخي اعضاي هيئت ويژه پيشنهادهاي از سوي يكي از كانديداها كه مطرح كرده بود دريافت كردند كه در آن براي بازشماري صندوق‌هاي چند استان خاص پيشنهاد شده بود و تطبيق تعرفه همراه با سريال شناسنامه‌ها و بررسي خط نوشته شده بر روي تعرفه‌ها يكي از جزئيات آن پيشنهاد بود كه اين پيشنهاد علي‌رغم اينكه مستلزم صرف وقت و نيروي انساني زياد بود شوراي نگهبان براي حسن نيت آن را پذيرفت اما وقتي درخواست كرديم جزئيات بيشتر را مشخص كنند و ملاقات‌هايي صورت گرفت نهايتاً اين كانديدا دوباره بر خواسته‌هاي قبلي كه غيرقانوني و خارج از اختيارات شورا بود اصرار ورزيد و ما نپذيرفتيم. شوراي نگهبان تا اين اندازه به دنبال اين بود كه دغدغه‌هاي كانديداها را برطرف كند اما به دليل طرح برخي موارد غيرقانوني و خارج از اختيار، شوراي نگهبان نهايتاً براي حل مشكل پيشنهاد اوليه بازشماري 10 درصد صندوق‌ها را اجرايي كرد."

وي در پایان تأكيد كرد: پرونده انتخابات با نامه رسمي دبير شوراي نگهبان به وزير كشور و تأييد صحت نهايي انتخابات رياست جمهوري از سوي شوراي نگهبان قانون اساسي بسته شد و از این پس قانون هيچ اجازه‌اي به شوراي نگهبان براي بررسي موارد مطرح شده درباره انتخابات نداده است. تا زماني كه قانون به ما اجازه مي داد تلاش كرديم در چارچوب قانون و تائيد رهبري معظم انقلاب موارد و اعتراض ها را بررسي و پاسخگو باشيم ولي از اين تاريخ قانون دست شوراي نگهبان را بسته و پرونده انتخابات مختومه مي شود."

محتشمی پور و موسوی لاری گفتند نماینده موسوی نیستیم

9 تیرماه 88 ابوترابی نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي و عضو هيئت ويژه بررسي روند انتخابات دهم رياست جمهوري در برنامه‌ی گفت‌وگوي ويژه خبري شبکه دوم سیما حاضر شد تا به‌عنوان از هیئت ویژه که بر بازشماری آرای 10 درصد صندوق‌ها در روز دوشنبه نظارت داشته است، به توصیف آنچه منجر به تأیید انتخابات شد، و چگونگي تشكيل و فعاليت هیئت ويژه بررسي انتخابات بپردازد. ابوترابی گفت:

«علاوه بر 6 نفر پيشنهادي (شامل دکتر ولايتي، دکتر حدادعادل، دکتر گودرز افتخارجهرمي و حجج اسلام آقايان دري نجف‌آبادي، رحيميان و ابوترابي) قرار بود كه از دكتر تابش، دبیر فراکسیون اقليت مجلس و همچنين دكتر خباز، در جناح ديگر هم دعوت شود كه آن‌ها حضورشان را منوط به نماينده بودن از طرف كانديداهاي معترض كردند.»

وی ادامه داد: «در ديدارهايي كه با مهندس موسوي انجام شد، وي گفت كه با حجت‌الاسلام محتشمي صحبت خواهد كرد و ما هم با او به يك راهكار برسيم، كه ما هم جلسه اي را برگزار کردیم و چارچوب‌هاي عملياتي از جمله تعيين ميزان دقيق تعرفه‌هاي چاپ شده و در اختيار نهادن مازاد تعرفه‌ها به دست هيئتي مورد اعتماد، مقايسه اطلاعات ثبت شده در ته برگ‌های تعرفه با اطلاعات پايگاه جمعيتي كشور در يك سوم صندوق‌هاي سيار و معدل كسري از آن مثلاً 20 درصد صندوق‌هاي غيرسيار به شكل تصادفي و بازشماري صندوق‌هاي مراكزي كه بيش از واجدان شرايط در آنها رأي داده شده بود، تعيين شد.»

وي افزود: «پيگيري‌هايی انجام و جلسه ديگري هم با محتشمي برگزار و پيشنهادهاي من هم از جمله اين كه شايد بررسي همه ته برگ‌ها خيلي قابل دفاع نباشد و بهتر است با رئيس ثبت احوال مشورت شود، مطرح شد.» ابوترابي‌فرد با اشاره به اين كه در مهلت تعيين شده شوراي نگهبان، نمايندگان كانديداهاي معترض معرفي نشدند، گفت: «قرار بود كه يكشنبه شب اعلام شود كه اين نمايندگان معرفي نشده اند و شوراي نگهبان رأساً به اقدام به بازشماري خواهد كرد، كه با خواهش بنده و موافقت آيت‌الله جنتي، مصاحبه انجام نشد. دوشنبه صبح پيشنهادي با امضاي آقايان محتشمي و موسوي لاري كه مقداري متفاوت بود دريافت شد ولي آقاي محتشمي آن را پيشنهاد خود و آقاي موسوي لاري به عنوان شخص حقيقي و كارشناس عنوان كردند، نه به نمايندگي از طرف مهندس موسوي، از اين رو با يكي از شخصيت‌هاي برجسته نظام مذاكره شد تا اين حركت تداوم يابد ولي نتيجه لازم حاصل

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: